صندوق تثبیت ارزی به زودی راه‌اندازی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۰۶۶۰
به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال های زیر 40 درصد هستیم یکی از مهمترین متغیرها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه ای از سیاست ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا اینگونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص بسته طراحی شده تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه های مختلف است و تقریباً در آن برای تمام دستگاه ها وظایفی تعیین شده است. به عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه ای را در نظر گرفتیم چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.
فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس جمهوری برگزار می کند و این مهم را پیگیری می‌کند.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست های ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیته ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست های مقداری، مقررات گذاری، و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص سایر برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه اندازی می شود که در حال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.
همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.
* فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت های گسترده ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم. تا این گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی در این باره استقبال می کنیم.
فرزین درخصوص ارز 28500 و تفاوت آن با ارز 4200 تومانی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز 4200 تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با 4200 تومان تأمین می شد و در همان زمان شوک های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی 28500 توقف کردیم.
وی افزود: البته بارها هم تأکید کرده ام ارز 28500 تومانی با 4200 تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم 4200 نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می خرید و به بانک مرکزی می گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می شد. اما ما 28200 می خریم و 28500 به فروش می رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی کند. در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدوده ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.
* رفع ناترازی بانکها تمرکز اصلی سیاست پولی در سال جاری است
رئیس کل بانک مرکزی مسأله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مسأله مرتبط با ناترازی دولت و بانکهاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه‌هایی خود را به بانکها منتقل می‌کند. درست به مانند آنچه درخصوص بانکهای دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه هایش به آنها رخ می دهد.
وی یادآور شد: البته برخی بانکهای ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست. لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم. چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانکها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانکها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی ها کاهش یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانکها را تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حساب های شرکت های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است. البته برای ناترازی ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: در حوزه رشد تولید نیز علاقمند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تأمین مالی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای طرح های ملی ضروری است.
گفتنی است در این جلسه اقتصاددانان به طرح نظرات خود درباره مسائل همچون الزامات رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار، اثرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم، چگونگی کنترل نرخ تورم متناسب با شرایط و ظرفیت های تولیدی کشور، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و ارزی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازی های شبکه بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای پروژه های ملی، استفاده از فناوری های نوین مالی در تبادلات مالی میان سایر کشورها، افزایش تعاملات منطقه ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه ها، نرخ بهره بانکی و راهکارهای کاهش نرخ ارز پرداختند.
از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می توان به اکبر کمیجانی، احمد مجتهد، عباس عرب مازار، احمدرضا جلالی نائینی، مرتضی عزتی، وحید شقاقی شهری، ابراهیم التجایی، علی سعدوندی، حمید نوبهار، طهماسب مظاهری، ابوالفضل نجارزاده، تیمور رحمانی، ناصر خیابانی، آلبرت بغزیان، محمدرضا فلاح و کامران ندری اشاره کرد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز صندوق تثبیت ارزی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی داشته باشیم بازار ارز ارزی کشور سیاست ها نرخ تورم نرخ ارز بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین اساسنامه صندوق ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دانشگاه آزاد/ تحول اداری به‌زودی آغاز می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا از ارومیه، داریوش جاوید و هیئت همراه در سفر به آذربایجان غربی، علاوه بر بازدید از واحد‌های دانشگاهی ارومیه، خوی، ماکو و مهاباد با استادان و کارکنان این واحد‌های دانشگاهی دیدار و در نشست‌های پرسش و پاسخ حضور پیدا کرد.
هفتاد و چهارمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در آخرین روز از سفر سه‌روزه داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت همراه برگزار شد.
وی در این جلسه کاهش تعداد دانشجویان این دانشگاه در ۴-۵ سال گذشته را ناشی از کاهش هرم جمعیت جوان و افزایش مراکز آموزشی دانست و افزود: برنامه ریزی‌های منظم دانشگاه و ایده‌های دکتر طهرانچی، سبب افزایش اعتماد خانواده‌ها به این دانشگاه و افزایش میزان دانشجویان در سال‌های اخیر شده به گونه‌ای که امروز دانشگاه آزاد اسلامی یکی از انتخاب‌های اول جوانان است.
جاوید با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال رفع دغدغه معیشت همکاران است، تصریح کرد: حرکت، تفکر و یاری تمام کارکنان و اعضای هیئت علمی منجر به موفقیت دانشگاه شده و در واحد‌هایی که مشکلات مالی دارند، همین تفکرات و برنامه ریزی ها، مشکلات حاضر را مرتفع می‌کند.
وی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در ۳ سال اخیر تقریبا سه برابر شده است، عنوان کرد: مشکلات یکشبه به وجود نیامده و قطعاً یکشبه حل نخواهند شد ولی با توجه به قابل درک بودن سطح دغدغه همکاران، مسئولان سازمان مرکزی شبانه روزی برای حل این مشکلات در تلاش هستند.
جاوید با اشاره به تعداد اساتید و کارکنان بازنشسته این دانشگاه مطابق الگو‌های آماری از سال ۱۳۹۹ افزود: در سه سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در سطح کشور و ۳۰ میلیارد تومان در خود واحد ارومیه سنوات پرداخت شده که از موضوعات پیش روی روسای واحد‌ها بوده و مدیریت شده است.
وی با توجه به موضوع مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی گفت: در راستای مصوبه هیئت امنا و تفاهم نامه در هفته گذشته ۱۶ قطعه از زمینهای دانشگاه در استان‌های مختلف برای تغییر کاربری به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده و این موضوع با هماهنگی روسای استان در همه استان‌ها در حال انجام و اساسنامه صندوق ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حال تدوین است.
جاوید با تاکید بر اینکه نباید هیچ طرحی در دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل عدم نقدینگی روی زمین بماند تصریح کرد: صندوق پژوهش و فناوری این دانشگاه به عنوان بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری کشور آغاز به کار کرده و طرح‌های اقتصادی که توجیه پذیر باشند، میتوانند از تسهیلات آن بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای انضباط و شفافیت مالی سامانه‌های مالی آنلاین و قابل نظارت و حسابرسی مستقل، شفافیت مالی دانشگاه آزاد اسلامی را به بالاترین حد ارتقا داده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: این معاونت سعی نموده دامنه تسهیلات رفاهی و خدماتی دانشگاه را گسترش داده و توجه به زمینه‌های مختلف گردشگری، تفریحی، رفاهی و مالی را مورد توجه قرار دهد.
این مقام دانشگاهی با اشاره به تحول اداری که به زودی در این دانشگاه آغاز می‌شود، عنوان کرد: تاکنون پرداختی‌های کارکنان بر اساس جایگاه‌ها صورت می‌گرفت ولی در تحول اداری جدید، هر کارمندی علاوه بر جایگاه، بر اساس شاخص‌های فردی خود نیز دریافتی خواهد داشت.
وی با اشاره به کمبود نیرو در برخی از واحد‌های دانشگاهی تصریح کرد: در این راستا هر کارمندی از واحد‌هایی که تراکم نیرو دارند اعلام آمادگی کند در اسرع وقت جابه‌جا می‌شود.
جاوید با اشاره به وضعیت کارکنان دارای مدرک دکتری خاطرنشان کرد: واحد‌های دانشگاهی موظف هستند در رشته‌هایی که کمبود دارند در اولویت اول از این کارکنان به عنوان هیئت علمی وابسته استفاده کنند ولی به جهت عدم امکان صدور دو نوع حکم برای کارکنان، یک آیتم جدید در فیش حقوقی این دسته از کارکنان افزوده می‌شود.
وی با اشاره به بیمه تکمیلی بیان کرد: یکی از رسالت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در راستای سند تحول و تعالی، ارائه طرح‌های آموزشی، درمانی و بیمه‌های تخفیف دار برای بهره‌مندی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه بیمه تکمیلی تا سال گذشته دارای دو طرح عادی و ویژه بود، ولی سال گذشته تمهیداتی انجام شد و علاوه بر طرح عادی و ویژه (طرح یک و دو)، سه طرح دیگر شامل طرح پایه، طرح سه و طرح چهار نیز اضافه شد.
وی از برنامه‌های این دانشگاه برای نیروهای شرکتی، از تلاش برای تبدیل وضعیت خبر داد و گفت: پیشتر سقف مدت زمان کارکرد برای تبدیل وضعیت ۸ سال بود که به تازگی این میزان به ۶ سال کاهش پیدا کرده است.
این مقام دانشگاهی خاطرنشان کرد: ضروری است واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی به منظور پیشرفت و حل مشکلات در حوزه‌های مختلف، در زمینه‌های پذیرش دانشجو، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، پذیرش دانشآموزان مدارس سما، اقتصاد و سرمایهگذاری و جایابی نیرو را مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به لزوم بهره وری و استفاده بهینه از املاک دانشگاه آزاد اسلامی، به امکان تاسیس مدارس سما در ساختمان‌های واحد‌های دانشگاهی اشاره کرد و این مهم را در امکان برقراری تعادل نیروهای دانشگاهی موثر ارزیابی کرد.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خواستار همدلی، همفکری و همراهی تمام اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در پیشبرد اهداف این دانشگاه و ارائه راهکارهای جدید برای مقابله با چالش‌های پیش رو شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند